تعادل وتراجیح در اصول فقه مذاهب اسلامی
thesis
- دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده ادبیات و علوم انسانی
- author نرگس بهرامی
- adviser علی پورمنوچهری هادی عظیمی گرکانی
- Number of pages: First 15 pages
- publication year 1391
abstract
مبحث مهم " تعادل و تراجیح" در اصول فقه ،روش های علاج تعارض مستقر بین اخبارهنگام استنباط احکام شرعی می باشد.این مجموعه شامل ماهیت ، شرایط وعوامل، اقسام و مصادیق تعارض و سپس براساس ترتیب منطقی، بیان راه های برون رفت از تعارض بدوی (وجوه جمع عرفی) در فصل اول ودوم ؛ و احکام عقلی و شرعی دو خبر متعارض متعادل در فصل سوم و فصل چهارم شامل احکام تعارض اخبار متفاضل به عنوان تراجیح و مصادیق آن درفقه و حقوق می باشد. بررسی احکام از دیدگاه اصول فقه مذاهب اسلامی کلی بیان شده زیرا دو دلیل ؛ یا از هر جهت (سند، دلالت و جهت صدور) همتا و متعادل اند اما بر سر حکم آنها (تساقط هر دو یا تخییر بین آن دو) اختلاف است، یا یک دلیل مرجح یا مرجحاتی دارد که در اخبار علاجیه صادر از معصومین (علیهم السلام) برای رفع تعارض بیان شده است. اما مرجح، گاهی خارج از منصوصات نیز می باشد. دراین موارد نیز بین حکم تخییر یا وجوب ترجیح مرجح ؛ اختلاف است. کلید واژه: تعارض، مستقر، تعادل، تراجیح، مرجحات و ترجیح به اقربیت.
similar resources
اصل عدالت در فقه مذاهب اسلامی
دیدگاه فقیهان به فقه، دیدگاه یکسانی نیست؛ برخی فقه را تنها در حوزه فردی مورد بررسی قرار داده و وظیفه آن را تعیین وظایف مکلفان در زندگی فردی میدانند، اما عده‌‌ای به خصوص فقهای معاصر، علاوه بر آنچه در فقه فردی مطرح است، آن را منبع تعیین قواعد اجتماعی همه مردم در جامعه و مرجع تقنین برای اداره حکومت اسلامی میدانند. روشن است که هریک از این دو دیدگاه، موجب تفاوتها و تغییراتی در نحوه استنباط فقها خ...
full textسرزمینی بودن مجازات در فقه مذاهب اسلامی
فقهای مذاهب اسلامی از دیرباز نسبت به سرزمینی بودن مجازات اظهار نظر کرده‌اند و معتقدند اجرای مجازات منوط به ولایت است. هرچند همه مذاهب برای حکومت اسلامی قائل به ولایت بر امت اسلامی هستند، ابوحنیفه و ابویوسف با نفی ولایت حکومت اسلامی بر دارالکفر، برای مجرمان سرزمین کفر حتی اگر مسلمان باشند، اجرای مجازات اسلامی را مجاز ندانسته‌اند، اما دیگر فقهای اهل‌‌سنت اجرای مجازات مجرمی را که در سرزمین کفر مرت...
full textبیع شرط در فقه مذاهب اسلامی
بیع شرط عبارت است از اینکه بایع کالایی را بفروشد و برای خویش تا مدتی (معیّن) شرط خیار کند، به طوری که اگر بتواند ثمن را در این مدت مسترد دارد، مبیع را باز پس گیرد. این بیع به دلیل ساختمان حقوقی خاص و ویژگیهای منحصر به فرد، همواره مورد توجه خاص فقها (امامیه و اهل‌‌سنت) قرار داشته است؛ با این وجود، از حیث مفهوم شناسی و به ویژه حکم شناسی، در زمینه این تأسیس حقوقی، اختلافی قابل توجه به چشم می‌خورد، ...
full textاحکام میت در فقه مذاهب اسلامی
فرد مکلف حتی پیش از مرگ (حال احتضار) نیز احکام و آدابی را متوجه خود می‌‌بیند که البته این احکام و آداب شامل پس از مرگ او اعم از مرحله آماده‌‌سازی برای دفن، تدفین و پس از تدفین (مراسم بزرگداشت و ترحیم) نیز می‌‌شود. این احکام البته به فراخور هر فرهنگی گاه دستخوش انحرافاتی نیز گردیده‌‌اند که ضرورت اقتضا می‌‌کند این احکام به طور اصیل بیان گردد و البته پالایش در اعتقادات جاری عوام صورت گیرد. علاوه ب...
full textمحدوده تسعیر در فقه مذاهب اسلامی
تسعیر در فقه به معنای قیمت‌گذاری کالا یا خدمات توسط حاکم یا نماینده او و اجبار بر معامله بر اساس آن قیمت است. در شرایط عادی و بدون وجود احتکار و اجحاف، به اجماع فقهای امامیه و مشهورِ فقهای اهل سنت، تسعیر حرام است؛ در مواردی نیز ازجمله هنگام نیاز مردم به کالا و خدمات و صنعتی خاص، انحصار تولید یا فروش کالا، احتکار کالا، اجحاف و تفاوت فاحش در قیمت، تسعیر جایز شمرده شده است. در مواردی که تسعیر جایز ...
full textقراردادهای اداری از منظر فقه مذاهب اسلامی
امروزه دولت به‌منظور ایفای وظایف خود در عرصه‌های گوناگون مبادرت به انعقاد قراردادهایی با اشخاص حقوق خصوصی می‌نماید. از آنجا که هدف حکومت از بستن چنین قراردادهایی تأمین منافع عمومی است، لذا شرایط خاصی را می‌طلبد که در توافقهای مرسوم در میان افراد عادی معمول نیست. برابری طرفین عقد در حقوق و امتیازات به‌عنوان یک اصل مسلم در حقوق خصوصی پذیرفته شده است، اما بهره‌گیری از قدرت عمومی در قراردادها...
full textMy Resources
document type: thesis
دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده ادبیات و علوم انسانی
Keywords
Hosted on Doprax cloud platform doprax.com
copyright © 2015-2023